آليات التخطيط والضبط المالي في المؤسسات النفطية أصبحت ضرورة ملحة، وذلك للحد من تراجع أسعار النفط أكثر مما هي عليه، ومن جهة أخرى تحقيق مكاسب عملية من الاستثمار في قطاع النفط وتقديم رؤية لعملية الإنتاج والتوزيع الناجحة التي ستكون مرتكزة على محاور ضبط إدارية خبيرة يشرف عليها كبار المدراء التنفيذيين والماليين في شركات البترول العالمية والمحلية على حد سواء، مما يساهم إلى حد ما في إصلاح الإطار العام لإدارة قطاع النفط في الدولة المعنية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي فيها ودعم التنافسية على المدى البعيد، والتحسين في الإنتاج حتى يتم بناء قاعدة صناعية بعيدة من القطاع النفطي والصناعات المرافقة له، لتشكيل قطاع صناعات موجة إلى التصدير وحافزة على النمو في المدى البعيدة.