يحتاج جميع المحامين إلى مهارة صياغة العقود، أولاً إن العقود العادية التي نتعامل معها كأفراد كالبيع أو الإيجار هي عقود متكررة ومن السهل صياغتها أو نقلها، إلا أنه يوجد أنواع أخرى من العقود كالعقود الإدارية والعقود المصرفية، تحتاج إلى مهارات قانونية من أجل صياغتها، فإن صياغة العقود لا تقف عند النواحي الشكلة من ضبط المصطلحات وتدقيق العبارات وملاحظة الجوانب اللغوية، والعمل على تصنيف أحكامها وترتبيها بما يكفل للعقد الدقة والحسن في الصياغة والكمال في التنسيق، بل الصياغة تعني مراجعة بنود العقد وتشمل الإجراءات التي تسبقه وجميع ما يعتبر جزء منه للوقوف على مدى مطابقتها لأحكام القانون، ومن ثم العمل على تخليص العقد من المخالفات التي يمكن أن تقف عائقاً أمام إبرامه، أو بنوده تسحباً للوقوع في الخطأ القانوني الذي قد يؤثر على إبرام العقد.