أصبح هناك تحول جذري من مفهوم الرقابة والتدقيق التقليدي إلى تنفيذ إجراءات المراجعة والرقابة وفق المعايير الدولية، الذي ينتهج أسلوب تقييم المخاطر في عمليات التدقيق والرقابة وتوجيه جهود إدارة التدقيق نحو المناطق الأكثر خطورة في المؤسسة حيث تم وضع أدوات و مفاهيم لتكون شاملة لجميع النواحي الرقابية وطرق مكافحة الاحتيال، بحيث يتم الوصول بعد إجراء التقييم إلى تحديد وتشخيص نقاط القوة والضعف في مجال الرقابة الداخلية، والدوافع الكامنة خلف عمليات الاحتيال إضافة إلى تغطية الناحية التنظيمية المتعلقة بمسؤوليات التدقيق الداخلي وفاحصي الاحتيال تجاه اكتشاف وفحص والتحقيق في الفساد والاحتيال، والتعرف بالنظريات التي تقوم عليها عمليات فحص الفساد والاحتيال وتطبيقاتها العملية. ويلعب تقرير المدقق الداخلي دوراً رئيسياً في أعمال المؤسسات، حيث يحتوي على المعلومات والتوصيات التي تساعد في معالجة نقاط الضعف، و تطوير الإجراءات الوقائية لتلافي حدوثها مستقبلاً، كما إن تقرير المدقق الداخلي يشكل أساساً لاتخاذ القرارات الإدارية الهامة ذات المساس المباشر بإجراءات العمل.