يهدف القانون الإداري إلى تحقيق التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الأفراد، حيث يضع الضوابط التي تضمن عدم استغلال النفوذ الوظيفي، كما يحدد القواعد التي تحكم التعيين، الترقية، التأديب، وإنهاء الخدمة للموظفين العموميين. ومن خلاله، يتم تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطنين بما يكفل احترام الحقوق والواجبات، ويحدّ من التجاوزات التي قد تضر بالمصلحة العامة.
علاوة على ذلك، يُعتبر القانون الإداري أداة لضمان سير العمل الحكومي بكفاءة، حيث يمنع العشوائية ويضمن خضوع القرارات الإدارية لمبدأ المشروعية، أي أن تكون متوافقة مع القوانين واللوائح النافذة. كما يُعزز الشفافية من خلال وضع إجراءات واضحة لمساءلة المسؤولين الحكوميين عن أي إخلال بواجباتهم الوظيفية.