مع تزايد استخدام أجهزة الحاسوب وتعدد أشكالها وأحجامها أصبحت أداة رئيسية للمعاملات ولم يعد استخدامها محصوراً في المنشآت الكبيرة بل استعملتها المنشآت الصغيرة و المتوسطة(Small and Medium – Sized Enterprises : SMES) وعندها أصبح يطلق عليه عالم التسوق التفاعلي أو السوق الإلكتروني الجديد الذي وصل حجم التعاملات فيه خلال النصف الأول من عام 2002 إلى أكثر من (500) مليار دولار أمريكي من خلال شبكات التسوق الافتراضية (Virtual Malls) ويشهد الوقت الحالي اقتحاماً غير مسبوق للحاسوب في كل جوانب الحياة بما في ذلك الجانب القانوني منها . والتوقيع الالكتروني ليس ” جرة قلم ” بل هو رموز محسوبة بواسطة برنامج حاسوبي يستخدم مفتاحاً سرياً يكون حصراً لصاحب ذلك التوقيع . لذلك فانه إذا تمكن شخص من سرقة مفتاح سري لشخص آخر استطاع أن يسرق هوية صاحب ذلك المفتاح فان التوقيع الالكتروني بذلك يشبه الختم في المعاملات التقليدية فمن يسرق ختماً من صاحبه يستطيع أن ينتحل شخصيته ويزور في أوراقه. لذا كان لزاماً على صاحب الختم المحافظة عليه بشكل يمنع الغير من استخدامه والحال مشابهة في التواقيع الالكترونية فمن استطاع أن يسطو على مفتاح سري لشخص آخر تمكن من التوقيع الكترونياً باسمه.