نقدم دورة القانون الادارى والجوانب القانونية للوظيفة العامة، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في إدارة الشؤون القانونية في مؤسسات الدولة، والاطلاع الكامل على الجوانب القانونية للوظيفة العامة.لم يرد في الكثير من التشريعات تعريف منظم والذي يحدد المقصود بالموظف العام، ويرجع ذلك إلى اختلاف في الوضع القانوني للموظفين في القطاع العام بين دولة وأخرى إلى صفة التجدد المضطرد للقانون الإداري، واكتفت أغلب التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة العامة بتحديد معنى الموظف العام في مجال تطبيقاتها، فقد نصت المادة الأولى من قانون الموظف العام الفرنسي على أن هذا النظام يطبق على كل الموظفين الذين يعينون في الإدارات المركزية للدواية ولا يطبق على القضاة والعسكريين والعاملين في الإدارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري ويبدو ، المشرعون قد تركو أمر تعريف الموظف العام للفقهاء والقضاء، ويختلف هذا التعريف في مجال القانون الإداري عنه في المجالات الأخرى كالقانون المدني والقانون الجنائي والاقتصاد السياسي فإن معناه في هذه المجالات قد يكون أوسع أو أضيق من معناه في القانون الإداري.