تعتبر المسؤولية القانونية للبنوك جزءًا أساسيًا من عمليات التنظيم والمراقبة في القطاع المالي. فهي تضمن أن البنوك تلتزم بالقوانين والأنظمة المحلية والدولية التي تحكم القطاع المصرفي، بما في ذلك حماية أموال العملاء، وضمان الشفافية في المعاملات، ومنع غسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك تقديم خدمات مصرفية تتسم بالنزاهة والعدالة، وذلك عبر الامتثال للمعايير القانونية التي تحدد كيفية تعاملها مع حسابات العملاء، القروض، والمعاملات المالية الأخرى.
من الأهمية بمكان أن تكون المسؤولية القانونية للبنك واضحة لكل من العملاء والمؤسسات المالية. فهي تؤمن الأفراد ضد المخاطر القانونية التي قد تنشأ نتيجة للمعاملات المصرفية، مثل الأخطاء في تحويل الأموال أو القروض غير المدروسة. كما أن القوانين تحمي العملاء من التلاعب أو الاحتيال المالي الذي قد يتعرضون له من قبل بعض الجهات غير الملتزمة.