تعود عملية التدقيق المالي والمحاسبي وفقًا للمعايير الدولية بالفائدة الكبرى على الأفراد والمؤسسات على حد سواء. بالنسبة للأفراد، يساهم التدقيق في ضمان أن الشركات تلتزم بالشفافية والنزاهة في تقاريرها المالية، مما يقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون والمستهلكون. كما أن هذه العمليات توفر لهم طمأنينة بأن الأموال التي يستثمرونها في الشركات أو يتعاملون معها تخضع لرقابة دقيقة تضمن نزاهتها.
أما بالنسبة للمؤسسات، فإن الالتزام بالمعايير الدولية يعزز من سمعتها ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات. الشركات التي تعتمد على تدقيق مالي ومعايير محاسبية دولية تكتسب مصداقية كبيرة في الأسواق المحلية والعالمية، مما يسهم في تحسين فرصها في التوسع والنمو. كما أن تطبيق هذه المعايير يسهل على الشركات التوسع في أسواق جديدة، حيث يثق المستثمرون والجهات التنظيمية في شفافية ومصداقية التقارير المالية.
كما أن التدقيق المالي وفقًا للمعايير الدولية يحسن من قدرة الشركات على اتخاذ قرارات مالية استراتيجية. فمن خلال البيانات المالية الدقيقة التي يتم التحقق منها بواسطة المدققين، تستطيع الشركات تقييم كفاءتها المالية بشكل أفضل وتحديد مجالات التحسين والنمو.

إن التدقيق المالي والمحاسبي وفقًا للمعايير الدولية ليس مجرد عملية روتينية، بل هو عنصر حيوي في ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي. من خلال تطبيق هذه المعايير، يتم تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والمصداقية في البيانات المالية، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والعملاء ويعزز من استقرار الأسواق المالية. في النهاية، تعتبر هذه العمليات ضرورية لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، وتساهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.