تواجه العديد من الحكومات خاصة العربية الكثير من التحديات في تنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة وذلك بسبب الاعتماد علي النظام التقليدي فى إعداد الموازنة العامة للدولة وهو أسلوب موازنة البنود والذي يتركز على اعتماد الانفاق دون أن يولى اهتماما أساسيا للأهداف وللعوائد الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق أو للربط فيما بين علاقات المدخلات من الموارد المتاحة والمخرجات من المنافع المستهدفة، كما لا يولى نظام الموازنة التقليدية اهتماما كافيا للأداء المتوقع تحقيقه وكذلك الانشطة التي تضمن الوصول الى الاداء المتوقع. وأصبحت هناك حاجة ضرورية وماسة لتفعيل دور الموازنات فى تحقيق الاهداف المرغوبة باستخدام أفضل الممارسات العالمية فى اعداد الموازنات، من خلال الاستفادة من أساليب الإدارة العلمية الحديثة في مجالات الإدارة الحكومية، وبما يخدم في التأكد من قيام الوحدة بتنفيذ ما يعهد إليها من واجبات بكفاءة وفاعلية، وذلك أنه زاد الاهتمام بنوعية الخدمة الحكومية وضرورة الارتقاء بها وتحسين الرقابة عليها، وقد عرف هذا الأسلوب بأسلوب موازنة البرامج والاداء.ومن المناهج المتطورة لإعداد الموازنات تطبيق «موازنة البرامج والأداء»، ويأتي في إطار حرص المؤسسات على تطوير عملية إعداد الموازنة، ومراقبة فاعلية الأداء وتحقيق الضبط المالي المستهدف من أجل تعظيم العائد من الإنفاق، وتحقيق أكبر استغلال ممكن للموارد بما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي ترتكز على ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيق.